المزروعي: الطلب على النفط يتجاوز قدرات «أوبك» و«نوبك» غير موضوعي

أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي عدم موضوعية قانون الاحتكار في أسواق النفط «نوبك»، الذي تسعى الولايات المتحدة لتطبيقه، داعياً الجانب الأمريكي للتروي قبل تطبيق قرارات من شانها الإضرار بالأسواق العالمية.

وأوضح، على هامش فاعليات مؤتمر المرافق العالمي، أن العالم يقدر الجهود التي تقوم بها أوبك للحفاظ على توازن أسواق النفط مع تمتعها بشفافية واضحة تعد الأعلى عالمياً، لافتاً إلى أن الطلب العالمي على النفط يتجاوز القدرة الإنتاجية الحالية لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وأكد المزروعي أن تقلبات أسعار النفط لا تقتصر على حركة العرض والطلب، بل ترجع أيضاً على عدة عوامل من بينها استبعاد بعض الخامات من الطلب في السوق العالمي، وصعوبة الانتقال بين الأسواق.

وشدد على أنه لا تغيير في خطط الإنتاج والزيادات المقررة مسبقاً تحافظ على توازن السوق، حيث تلتزم الإمارات كجزء من الأوبك بالخطط المتفق عليها مع وجود توازن بين العرض والطلب في الوقت الحالي.

وأوضح أن ما قرره الاجتماع الشهري لمجموعة أوبك بزيادة 432 ألف برميل يومياً، بالإضافة الزيادة التي أقرتها الحكومة الأمريكية كفيلة بالحفاظ على توازن الأسواق خلال المرحلة الحالية وتابع بأن التغيرات السعرية التي شهدها النفط الخام تعتبر أقل من ما شهدته أصناف الطاقة الأخرى مثل الفحم والغاز، إلا أن الضوء مسلط بشكل أكبر عالمياً على تغيرات أسعار النفط الخام التي تنتجه مجموعة الأوبك.

وأكد أن ما تطبقه مجموعة «أوبك+» من إجراءات للحوكمة قد ساهم بشكل كبير في المحافظة على اسقف الأسعار مقارنة بالأسواق الأخرى.

وكشف المزروعي عن أن الإمارات تخطط لرفع إنتاج الكهرباء بمقدار 44 غيغاواط بحلول 2025.

وأضاف أن الفترة الحالية والمستقبلية ستشهد تبني المثير من المشاريع الضخمة أسوة بالمشاريع التي تم العمل عليها مسبقا والتي تعد الأضخم عالميا كمحطة نور أبوظبي ومحطة الظفرة التي تقترب حالياً من إنجاز أعمالها الإنشائية، في الوقت الذي تواصل فيه الكثير من المشاريع الأخرى العمل على التطوير.

مسيرة التنمية

أكد أن حجم الاستثمارات في إنشاء محطات تحلية المياه الجديدة قيد الإنجاز حالياً في كل من أبوظبي ودبي وأم القيوين يبلغ 7.63 مليار درهم «2.08 مليار دولار» ما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على تحقيق الأمن المائي وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

وأكد أن معدل النمو السنوي لقطاع تحلية المياه في الدولة يصل إلى 3% وذلك تماشياً مع حجم الإنتاج والاستهلاك على مستوى الدولة وبما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036.

ولفت إلى أن الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة والذي أدركته الإمارات مبكراً، حيث نفذت العديد من المشروعات الكبري في قطاع المياه واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة القطاع إضافة إلى إطلاق المبادرات الهادفة إلى ترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائية.

وقال إن الوزارة أنجزت بالتعاون مع شركائها في قطاع الطاقة والمياه كلاً من استراتيجية الأمن المائي 2036 والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، حيث تشمل السياسات المعتمدة تطوير قطاعات الإمداد والطلب على المياه بالإضافة إلى مشاريع معنية بزيادة مرونة قطاع المياه للاستجابة لحالات الطوارئ مثل مشاريع ربط الشبكة المائية بين الهيئات ومشاريع التخزين الاستراتيجي للمياه والمبادرات المتعلقة بزيادة نسب استخدام الطاقة المتجددة في مجال إنتاج المياه.

وأضاف أن توفر الطاقة الكهربائية بأسعار معقولة وموثوقة يعد من أهم عوامل نجاح الاقتصاد وسلامة المجتمع وعليه فقد قامت الوزارة بوضع استراتيجية الطاقة 2050 حيث استهدفت الوزارة خليط الطاقة الذي يتكون من الفحم النظيف والغاز والطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي لرفع مرونة الطاقة الكهربائية في الدولة.

محاكاة

وأشار إلى أن الوزارة قامت بنمذجة ومحاكاة وتقييم أنظمة الطاقة الكهربائية بالتعاون مع مزودي خدمة الكهرباء والماء بالدولة وذلك لرفع مرونة أنظمة الكهرباء في الدولة والاستعداد لأي مخاطر قد تحدث على قطاع الكهرباء وعلى البنى التحتية الحيوية الأخرى المتعلقة بقطاع الطاقة.

وأوضح إن خطط الوزارة تشمل تطوير قطاع الإمداد المائي وإنجاز محطات التحلية الجديدة بتقنيات التناضح العكسي بالإضافة إلى رفع السعات الإنتاجية لبعض محطات التحلية القائمة إضافة إلى العمل على الاستفادة القصوى من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ليتم استخدام 95% منها بحسب مؤشرات استراتيجية الأمن المائي المعتمدة. كما تساهم برامج إدارة الطلب والترشيد على خفض معدلات الاستهلاك الكلي للمياه نحو 21% حتى عام 2036.

وقال إن حجم المياه المحلاة المنتجة في الدولة بلغ442.917 مليون جالون في السنة بينما تبلغ السعة الإنتاجية لمحطات التحلية 1590 مليون جالون يومياً.

وأضاف: «قطاع الطاقة والمياه يعتمد في جميع مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع بشكل رئيسي على التكنولوجيا ومن أهم التقنيات ذات العلاقة تقنيات تحلية المياه الحرارية والتحلية بالأغشية كالتناضح العكسي ومحطات الضخ بالإضافة الى تقنيات التحكم والمراقبة والفوترة».

وكشف عن العمل حالياً نحو تعزيز مجموعة من التكنولوجيا الحديثة في مجالات التحلية بالأغشية المتقدمة واستخدام الطاقة المتجددة في عمليات التحلية بالإضافة إلى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات والنمذجة في مجالات الإدارة المائية».

استراتيجية الأمن المائي

وأكد إن مخرجات استراتيجية الأمن المائي 2036 تمثل استدامة مالية وبيئية لقطاع المياه مقارنة باستمرار الوضع الاعتيادي، حيث سيتم خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 100 مليون طن في محطات التحلية.

وأضاف أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل بالتنسيق والتكامل مع جميع الشركاء في العديد من المبادرات الاستراتيجية لتحقيق رؤية وتوجهات دولة الإمارات نحو خفض البصمة الكربونية والغازات الدفيئة في الدولة، حيث تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات والمبادرات ذات الأولوية والتي ستعمل على خفض الانبعاثات الكربونية خلال المرحلة القادمة والتي ستسهم في خفض الانبعاثات الدفيئة على مستوى الدولة ومنها «المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050 واستراتيجية الطاقة 2050 وخارطة طريق الريادة في مجال الهيدروجين والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه وعدد من المبادرات الاستراتيجية الأخرى التي تسهم في خفض الكربون».