أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم الثلاثاء، بأنه سيترك قصر بعبدا في 31 تشرين الأول، ولن يبقى لحظة واحدة بعد هذا التاريخ، مؤكدا على عدم وجود أي مرشح لديه للرئاسة.
حيث أوضح الرئيس عون في حديث إلى صحيفة “الجمهورية”، بأن “الأكثرية النيابية التي ستفرزها صناديق الاقتراع ستكون مؤثرة في رسم وجهة الاستحقاق الرئاسي بعد أشهر”، مُستغرباً “كيف بدأ الترويج المنظّم والمريب منذ الآن لصعوبة تشكيل حكومة جديدة بعد 15 ايار، وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها”، ورأى أن “ضَخ مثل هذه التوقعات هو غير بريء، لأنه يَشي بأن هناك من يريد تحضير المسرح للفراغ”.
وأضاف عون: “استباقاً لكل هذه الفرضيات المشبوهة، أؤكد انني سأترك قصر بعبدا في 31 تشرين الأول المقبل ولن أبقى لحظة واحدة فيه بعد هذا التاريخ، وإذا تعذر لأي سبب انتخاب رئيس جديد، تتولى الحكومة إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، واذا تعذّر أيضا في أسوأ الاحتمالات تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية، تُناط الامور بعد 31 تشرين الاول بحكومة تصريف الأعمال ولو انها ستكون مقيّدة الصلاحيات”.
وحول ما إذا كان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هو مرشحه الضمني لرئاسة الجمهورية، قال عون: “ليس لدي أي مرشح للرئاسة. أما بالنسبة الى جبران باسيل، فهو شخص وطني وآدمي وقد تعرّض لمحاولة اغتيال سياسي نجا منها بفضل صلابته وثباته، لكنني ارى انّ تولّيه رئاسة الجمهورية في هذا الظرف مهمة صعبة ودقيقة، أولاً لأنّ الازمة المتفجرة التي صنعتها التراكمات هي مُحرقة، وثانياً لأنّ سلطة رئيس الجمهورية باتت محدودة بفِعل طبيعة النظام السياسي”.
كما أشار رئيس الجمهورية إلى أنه “راض عن المسار العام للعملية الانتخابية في دول الاغتراب”، مشيرًا إلى أنهم “كانوا دائماً يسألونني اذا كانت الانتخابات ستحصل، وكنت أسمع توقعات بأنها لن تتم، لكنني كنت أؤكد دائما انها ستجري في موعدها حرصاً على انتظام الاستحقاقات الدستورية، وانا مرتاح لأن العملية الديمقراطية انطلقت كما هو مرسوم لها”.
وكشف بأن “ما لفته هو أن مناصري بعض الجهات ومندوبيها كانوا “آخذين راحتهم” في إحدى الدول العربية التي حصلوا فيها على تسهيلات، حيث لم يكن هناك تكافؤ فرص بين المرشحين أو الناخبين الذين تلقى بعضهم نصائح بضرورة التصويت للوائح محددة”.
ولفت عون إلى أن “بعض الشبان المتحمسين قد يعتمدون ما يسمى الصوت العقابي، لأنهم أبناء الحاضر ولا يعودون الى التاريخ لمعرفة سيرة ومسيرة كل جهة، انما اظن ان أصوات المغتربين عموماً لن تُحدث تحولات كبيرة في النتائج الإجمالية”، متوقعا ان “تفرز الانتخابات تغييرات طفيفة، خصوصا ان قانون الانتخاب يضمن تمثيل الأكثرية والاقلية، كلٌ وفق حجمه الحقيقي”. وركّز على أن “هذا القانون المعتمد على النسبية هو إنجاز للعهد وللديمقراطية على رغم كونه ليس مثالياً، إذ انه يحقق نسبة لا بأس بها من صحة التمثيل وعدالته، وبالتالي يسمح لكل القوى بأن تتمثل في مجلس النواب تبعاً لأحجامها بعدما كان القانون الاكثري كناية عن مدحلة تسحق الـ49 في المئة وتعطي الـ51 في المئة حصرية التمثيل”.
واستهجن “كيف أن البعض يمكن أن يصدق أنه هو الذي أخذ البلد الى جهنم”، متسائلاً: “هل انا مَن سرق أموال المودعين؟ هل انا مَن اعتمد الاقتصاد الريعي الذي ضرب الانتاجية وشجّع على الكسل؟ هل أنا من وضع الهندسات المالية؟ هل انا من انجرف خلف سياسة الاستدانة؟ هل انا من تورّط في ملفات الفساد؟ هل انا مَن تحمّس لإقرار سلسلة الرتب والرواتب ربطاً باعتبارات شعبوية قبل الانتخابات النيابية العام 2018 ؟ هل انا من أشعلَ الحرب السورية العام 2011 التي أقفلت منافذ لبنان الخارجية ودفعت اكثر من مليون نازح الى ارضنا؟”.
وشدد على أن “هذه العوامل مجتمعة تفاعلت مع مرور الوقت وأفضَت الى انفجار الازمة في عهدي، وأتت جائحة كورونا لتزيد الوضع تعقيداً، ثم حصل انفجار مرفأ بيروت وما خَلّفه من خسائر بشرية ومادية. وبالتالي، انّ التنكّر لهذه الحقائق بسبب النكايات والكيديات لا يغيّر شيئاً في جوهرها”. وذكر أنّه تمكّن من كشف الفاسدين والسارقين، “لكن المفارقة انّ بعض الاعلام، وبَدل ان يهاجم هؤلاء، يهاجمني.”
المصدر: الجمهورية
