أظهرت وثيقة صادرة عن الحكومة المصرية أن إجمالي الضمانات الخارجية والداخلية التي قدمتها مصر للدائنين بلغت 1.66 تريليون جنيه مصري ما يعادل 90 مليار دولار (الدولار يساوي نحو 18.44 جنيه مصري).
وذكرت وزارة المالية المصرية في الوثيقة التي اطلعت عليها «الرؤية»، أن صافي الديون القائمة على الخزانة العامة، والمقدم لها ضمانات، بلغ 21% من الناتج المحلي الإجمالي حتى يناير 2022 ويشمل ذلك ضمانات محلية بواقع 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي وضمانات خارجية تمثل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزارة المالية في البيان المالي للعام 2022/2023، والذي سيتم عرضه على البرلمان هذا الأسبوع، إن إصدار ضمانات للمقرضين تركز في عدة قطاعات استراتيجية هي البترول والكهرباء والنقل وقناة السويس والهيئة القومية للإنفاق وهيئة المجتمعات العمرانية وأن الضمانات الصادرة لتلك الجهات مثلت 84% من إجمالي الضمانات القائمة حتى 31 ديسمبر 2021.
وأوضحت المالية المصرية أنه يتم تقديم الضمانات حين لا يرغب المقرض أو الشريك التجاري في تحمل المخاطرة عند تقديم تمويل أو تسهيلات موردين لجهات حكومية مشيرة إلى أن ضمانة الخزانة العامة تؤدي إلى خفض تكلفة التمويل على الجهة المقترضة.
جدير بالذكر أن الالتزامات المحتملة تعد من المخاطر المالية وهي تتمثل في التزامات مالية غير مؤكدة الحدوث وغير محددة القيمة أو التوقيت وهي تؤدي إلى احتمال وجود تدفقات خارجة من الخزانة العامة إلى حامل الضمانة في حال وقوع حدث في المستقبل ليس تحت سيطرة وزارة المالية.
وتشمل تلك الالتزامات أيضاً المبالغ التي يحتمل دفعها تسوية لقضايا تحكيم دولية مع الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قامت في الفترة الأخيرة بتسوية عدد كبير من القضايا ذات المبالغ الكبيرة سواء تلك التي كان قد تم الحكم فيها أو لا تزال منظورة في المحاكم، بحسب البيان المالي.
واستحدثت المالية المصرية منذ 5 سنوات نظاماً متكاملاً للتعامل مع أهم المخاطر المالية وإدارتها ومتابعتها بكفاءة ومرونة وهو يقوم على عدة دعائم أهمها إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية بالوزارة تتبع الوزير مباشرة لرصد وتتبع أي مخاطر في أي قطاع والتنبيه إلى التصدي المبكر لها؛ وإصدار تقرير نصف سنوي عن المخاطر التي تواجه الموازنة، واستخدام آليات التحوط كلما أمكن لحماية الموازنة من مخاطر تقلبات أسعار السلع الأساسية.
