مصر.. الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2022-2023 تبلغ 1.5 تريليون جنيه
كشفت وزارة المالية المصرية أن إجمالي الاحتياجات التمويلية بمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2022-2023 الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل، يبلغ 1.523 تريليون جنيه مصري (الدولار = ١٨.٤٤ جنيه).
وقالت الوزارة في وثيقة رسمية، اطلعت عليها «الرؤية»، إن هذه الأموال تهدف إلى تغطية كل من العجز الكلي بمشروع موازنة العام الجديد والمقدر بقيمة 558.51 مليار جنيه، وعبء سداد القروض المحلية ويبلغ نحو 881.5 مليار جنيه، وكذلك عبء سداد القروض الخارجية الذي يصل إلى 84 مليار جنيه.
وأشارت الوثيقة المقدمة إلى البرلمان هذا الأسبوع إلى أن وزارة المالية تعمل على تنويع مصادر وأسواق التمويل، وتهدف لتحقيق توازن بين الاقتراض قصير ومتوسط الأجل وبين الطويل، كما أنها تسعى ضمن خطة متوسطة المدى لخفض كلفة الدين، موضحة أن التمويل الخارجي يقدّر في الموازنة الجديدة بـ146.4 مليار جنيه، وهو يشمل 54.9 مليار جنيه قروضاً من مؤسسات دولية، و91.5 مليار جنيه ما يعادل 5 مليارات دولار من سندات دولية، أما التمويل المحلي فيبلغ 1.377 تريليون جنيه.
وحسب الوثيقة الحكومية، انخفض متوسط سعر الفائدة على الدين المحلي من 17.8% في يونيو 2017 إلى 13.2% في مارس 2022، مع الإشارة إلى أن أسعار الفائدة العالمية والمحلية تتجه إلى الصعود مرة أخرى.
أما الدين الخارجي فشهد درجة من الثبات النسبي في متوسط الفائدة عليه، إذ بلغ المتوسط 7.1% في يونيو 2017، و7% في يونيو 2022، بينما سجل 6.9% في يونيو 2021، واستمر على ذلك حتى مارس 2022.
جدير بالذكر أن مشروع الموازنة الجديدة يرمي إلى تحقيق عجز كلي بنسبة 6.1% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أوليِّ (أي قبل حساب مدفوعات الفوائد) بـ1.5% من الناتج المحلي.
