وبحسب بيان سابق على موقع الوزارة الإلكتروني، فإن هناك ستة مزادات بيع هذا العام في الفترة من شهر مايو إلى ديسمبر 2022.
ووفقاً لبيان الوزارة، فإن الستة مزادات سيكون إجمالي قيمتها 9 مليارات درهم بواقع 1.5 مليار درهم ما يعادل 408 ملايين دولار لكل مزاد.
وتفصيلاً، يبدأ أول مزاد لبيع سندات الدرهم في 9 مايو 2022 بإجمالي 1.5 مليار درهم، موزعة على سندات لأجل عامين بنحو 750 مليون درهم، إضافة إلى سندات بقيمة 750 مليون درهم لأجل 3 أعوام.
ويبدأ المزاد الثاني في 20 يونيو 2022 ويشمل سندات بقيمة 750 مليون درهم لأجل عامين، و750 مليون درهم لأجل 3 أعوام.
ويليه مزاد ثالث في الأول من أغسطس 2022 ويشمل سندات بقيمة 750 مليون درهم لأجل عامين، و750 مليون درهم لأجل 3 أعوام.
وينطلق المزاد الرابع في 12 سبتمبر 2022، ويشمل بيع سندات لأجل عامين بقيمة 750 مليون درهم، وسندات بقيمة 750 مليون لأجل 5 أعوام.
ويشمل المزاد الخامس في شهر أكتوبر 2022 دون اليوم من ذات الشهر تحديداً، ويشمل بيع سندات لأجل عامين بقيمة 750 مليون درهم، وسندات بقيمة 750 مليون لأجل 3 أعوام.
وينطلق المزاد السادس في 5 ديسمبر 2022، عبر بيع سندات بقيمة 750 مليون درهم لأجل 3 أعوام، وسندات بقيمة 750 مليون درهم لأجل 5 أعوام.
وتعمل وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي مع جميع الجهات الحكومية المعنية والهيئات المالية الدولية، لضمان اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هيكلة هذه السندات.
وقامت وزارة المالية بنشر الرمز الرئيسي للبنوك الوكيلة، وتشمل 6 بنوك هي بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك HSBC، وستاندرد تشارترد بصفتهم الموزعين الأساسيين للمشاركين في المزاد الأولي لسندات T-Bonds ويتولون مهمة تطوير السوق الثانوية.
وتعمل سندات الخزينة الحكومية T-Bonds المقومة بالعملة المحلية الدرهم على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل. ويتمتع الموزعون الرئيسيون من البنوك بحقوق حصرية لشراء الأوراق المالية وبيعها للعملاء.
وتضم هذه السندات شرائح تتنوع مدتها بين عامين و3 أعوام، و5 أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة 10 أعوام في وقت لاحق.
وسيتم طرح هذه السندات بالمزاد وتداولها من خلال نظام بلومبيرغ “Bloomberg” للمزادات، كما سيتم تسويتها من خلال منصة محلية، وفقاً للمعايير الدولية، والتي تم إنشاؤها وتشغيلها بواسطة بنك يوروكلير “Euroclear”.
