قال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لدى شركة «الأنصاري للصرافة»، إن قطاع صرافة العملات الأجنبية شهد نمواً بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهري أبريل ومايو بنسبة تتراوح بين 5% و6% وذلك في ظل تزايد إقبال الوافدين على إرسال الأموال لعلائاتهم وذويهم خلال فترة شهر رمضان الكريم وما قبل عيد الفطر المبارك.
وأشار راشد الأنصاري في تصريحات خاصة لـ«الرؤية»، إلى أنه مع اقتراب موسم الإجازات الصيفية فمن المتوقع أن يستمر الزخم الكبير للتحويلات خلال الأشهر القليلة المقبلة في ظل توجه نسبة من الوافدين لقضاء الإجازات في أوطانهم، وتوافُد السائحين لأراضي الدولة خلال الموسم السياحي الصيفي.
وأكد أنه عادة ما يشهد شهر رمضان المبارك نمواً كبيراً بنشاط الخدمات المالية وحركة التحويلات من دولة الإمارات لمختلف دول العالم، لا سيما للدول العربية والإسلامية التي تحتفل بذلك الشهر الفضيل وقدوم العيد.
وأشار إلى أن حلول شهر رمضان هذا العام قد تزامن مع فترة صرف الرواتب الشهرية للموظفين وهو الأمر الذي عزز نشاط التحويلات المالية وأتاح تحويل مبالغ أكبر.
انتعاش القطاع السياحي
ولفت إلى أنه مما لا شكَّ فيه أنَّ انتعاش القطاع السياحي المحلي وتخفيف القيود على حركة السفر إلى العديد من الوجهات العالمية تمثل عوامل رئيسية في نمو معاملات التحويل والصرافة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن الاستضافة التاريخية والتنظيم الاستثنائي لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، مؤكداً أن هذا الحدث العالمي أسهم بشكلٍ مؤثر في تسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تحظى بها إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً، بما يعزز مكانتها في مصافِ أفضل الوجهات السياحية والاستثمارية عالمياً.
وعن آثار الأزمة الروسية الأوكرانية على تحويلات الوافدين، أوضح راشد الأنصاري أن النزاع الروسي الأوكراني سبب انقطاعاتٍ في سلاسل الإمداد العالمية، وتقلباتٍ في أسعار العملات، وحالة عدم يقين بالأسواق الدولية وهو ما أثر سلباً على قطاع التحويلات المالية عالمياً، مشيراً إلى أن تأثر أداء القطاع محلياً لايزال محدوداً في ظل اتساع نطاق وجهات التحويلات الصادرة من دولة الإمارات.
النمو القوي
وتوقع راشد الأنصاري أن يواصل قطاع تحويل الأموال النمو القوي خلال عام 2022، مدعوماً بانتعاش الاقتصاد الوطني والزخم الكبير لقطاعات التجارة والاستثمار والسياحة، واستمرار التدفقات الرأسمالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة وزيادة المبادرات والمشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة، والسياسة النقدية التي ينتهجها والتي تعزز كفاءة وموثوقية النظام المالي. يذكر أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي عند 4.2% مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3.9%، والناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي بنسبة 5%.
